مزایا و فرصت های اقتصادی در گرجستان
اقتصاد گرجستان که در مرز اروپا و آسیا و بر روی ” جاده ابریشم ” واقع شده، به شدت با بازارهای بین‌المللی ادغام شده است. گرجستان ساختار تولید ناخالص داخلی متنوعی دارد که برای رشد پایدار آن مناسب است. گمرک گرجستان دسترسی رایگان به۹۰۰ میلیون بازار اروپایی را فراهم می کند. عملکرد بدهی عمومی گرجستان مطلوب است و نسبت بدهی از سال ۲۰۰۳ به طور مداوم کاهش یافته است. ثبات قیمت یک عامل اساسی برای رشد اقتصادی پایدار کشور گرجستان است.
سیاست پولی بانک ملی گرجستان به یک برنامه تورم هدفمند، حفظ ثبات قیمت ها و به حداقل رساندن نوسانات رشد اقتصادی متکی است. در مرحله قبلی توسعه ی اقتصادی در گرجستان، هدف تورم در سال ۲۰۱۶، ۵٪ و در سال ۲۰۱۷، ۴٪ تعیین شده بود و برای سال ۲۰۱۸، هدف تورم بانک ملی گرجستان تا سطح بلند مدت رساندن تورم به ۳ درصد است.
این اواخر ، اقتصاد گرجستان یکی از سریع‌ترین رشد اقتصادی دنیا را داشته است. از زمان انقلاب رز، دولت جدید گرجستان اصلاحات گسترده و فراگیری را اجرا کرده که هر جنبه از زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است. این اصلاحات اقتصادی متنوع بوده و نشانگر روند صعودی بوده است که به آزادسازی اقتصاد و ارائه رشد اقتصادی پایدار براساس توسعه بخش خصوصی پرداخته است. ایجاد یک محیط تجاری جذاب منجر به جریان قابل‌توجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور و تسهیل نرخ های رشد اقتصادی بالا شده است.
براساس یک مقاله منتشر شده در سال ۲۰۱۳، گرجستان در شاخص رشد انرژی بازار در رتبه ده کشور های جهان قرار دارد. این شاخص ،کشورهای نوظهور را شناسایی می کند که دارای پتانسیل رشد قوی بر اساس ذخایر انرژی و تولید ناخالص داخلی هستند.
محیط سیاسی پایدار، اقتصاد بازار آزاد، نیروی کار با قیمت رقابتی، مالیات کم ، روش تجاری ترجیحی و زیرساخت‌های حمل و نقل توسعه‌یافته ، کشور را به مقصد جذابی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی تبدیل کرده‌است. گرجستان با ۳۲ کشور قرارداد سرمایه‌گذاری دوجانبه امضا کرده‌است و از سال ۱۹۹۲ عضو این کنوانسیون است. فضای سرمایه‌گذاری و فرصت های گرجستان ، سرمایه گذاران را از سراسر جهان جذب می‌کند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۳ در گرجستان به ۹۴۲ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۴ به ۱،۷۵۸ میلیون دلار رسید که ۸۷ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۳ داشته است و همچنین تعداد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۵ به ۱،۳۵۱ میلیون دلار رسید و در سال های اخیر نیز همچنان در حال افزایش است. به دلیل اهمیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و پشتیبانی پیشرفته از سوی دولت در سال ۲۰۱۵ این منطقه تحت نظارت مستقیم نخست‌وزیر گرجستان قرار گرفته است.
گسترش اقتصاد گرجستان ، ایجاد مشاغل خوب و تقویت نیروی کار می‌تواند به طور گسترده در همه جای گرجستان به اشتراک گذاشته شود. فرصت‌های آموزش شغلی گسترده، دستمزد بالا، اعتبارات مالیاتی و سرمایه‌گذاری بیشتر در حمل و نقل و سایر عوامل رشدی دیگر، برای جذب و حفظ صنایع و مشاغل با دستمزد بالا به اثبات رسیده‌اند. توسعه ی راهکارهای اقتصادی در تمام زمینه‌ها ، به ایجاد یک اقتصاد فراگیر کمک کرده است که توانایی کشور گرجستان را برای رقابت به حداکثر رسانده است.
کمک برنامه توسعه سازمان ملل به توسعه اقتصادی گرجستان بر ترویج رشد پایدار و ایجاد فرصت‌های توسعه برای مردم تمرکز دارد. سیستم آموزش حرفه‌ای تلاش می‌کند ، نسبت به نیازهای روز بازار کار ، مهارت های لازم را در اختیار دانش آموزان و دانشجویان قرار دهد. برنامه توسعه سازمان ملل همچنین به رونق کشاورزی و توسعه روستایی و بهبود دسترسی به خدمات، آموزش و فن‌آوری برای جمعیت روستایی کمک می کند. این برنامه‌ها و ابتکارات به دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک کرده و به گرجستان کمک می‌کند تا تعهدات خود را تحت توافقنامه اتحادیه اروپا تحقق بخشد.
از سال ۲۰۱۴ تاکنون ، گرجستان بخشی از منطقه تجارت آزاد اتحادیه اروپا شده است، اتحادیه اروپا همچنان بزرگترین شریک تجاری این کشور است که بیش از یک چهارم کل گردش مالی تجارت گرجستان را تشکیل می دهد. در سال ۲۰۱۵ ، به دنبال پیمان تجارت اتحادیه اروپا، تجارت دو جانبه بیشتر شد، در حالی که تجارت با کشورهای مستقل مشترک المنافع روسیه ۲۲٪ کاهش یافت. ولی از آنجایی که پایه صادرات گرجستان محدود است و کشاورزی سنتی و صنایع تثبیت‌شده از جمله فلزات برای حمایت از صادرات گرجستان در یک اقتصاد جهانی که به سرعت در حال تغییر است ، کافی نخواهد بود. بخش‌های جدید به خصوص گردشگری و حمل و نقل در حال ظهور هستند. توافق‌های تجاری آزاد اخیر به افزایش تنوع اقتصادی با باز کردن بازارهای جدید کمک می کند. علاوه بر این، شبکه امنیت اجتماعی برای محافظت از فقرا، افراد مسن و آسیب‌پذیر حفظ شده است. این امر شامل کسانی می‌شود که در خطر سقوط به دلیل تغییرات ساختاری در اقتصاد قرار دارند.
کشور گرجستان در مبارزه با فساد مالی که یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی به حساب می آید توانسته است موفق عمل کند و این موفقیت توسط آژانس های رتبه بندی مختلف جهانی به رسمیت شناخته شده است. براساس گزارش های منتشر شده گرجستان از نظر مبارزه با فساد، پس از روسیه کشور برتر منطقه است و براساس شاخص فساد منتشر شده در سال ۲۰۱۴ ، گرجستان در رتبه پنجم جهانی قرار دارد.
گرجستان دارای بیش‌ترین حوزه اختیارات مالیاتی در اروپا است و نرخ مالیات‌ها در این کشور از ۲۱ در صد به ۶ درصد کاهش یافته است به علاوه ، اصلاحات بنیادین و نهادی مورد اجرا قرار گرفته است و سیستم ساده شده‌ای از مناقشات مالیاتی تاسیس شده است. بنابراین سیستم مدیریت مالیات بسیار در این کشور ساده بوده و بیشتر مالیات دهندگان به راحتی توانایی پرداخت آن را دارند.
به خاطر اصلاحات گمرکی، روند گمرکی به طور چشمگیری ساده شده است. تعرفه‌های گمرکی به طور قابل‌توجهی اصلاح شده و به این ترتیب هزینه‌های مربوط به تجارت خارجی را کاهش داده است. تعداد تعرفه‌های وارداتی برای حدود ۹۰ ٪ از محصولات حذف شده و تنها ۳ نرخ تعرفه به جای ۱۶ ٪ قبل وجود دارد. در حال حاضر ۸۶ ٪ از خطوط تعرفه در مقایسه با ۲۶ ٪ در سال ۲۰۰۵ معاف از عوارض هستند . مدرن‌سازی سیستم مجوزها منجر به کاهش تعداد مجوزها و ساده‌سازی روش‌های اجرایی مربوطه گردیده است.
از سال ۲۰۰۴ تاکنون ، ارائه سیاست خصوصی‌سازی شفاف یکی از اصلاحات مهم دولت گرجستان بوده که به منظور جذب سرمایه های خارجی، در حال افزایش است و در حال حاضر نیز توسعه بخش خصوصی و استفاده موثر از منابع کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.